علی عبدی زاده، تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری خودکار نیوز:

برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست های دولت قبلی، اثرات تورمی داشته و سیاست های جدید می تواند برخی از این اثرات از جمله شکاف طبقاتی را کاهش دهد.

علی عبدی زاده ، تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری خودکار نیوز گفت: اثرات بروز تورم در جامعه توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز بی ثباتی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

عبدی زاده افزود: افزایش تورم و بی ثباتی ، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور نیز موجب شود. از این رو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار می باشد.

کارشناس اقتصادی با اشاره به تئوری های اقتصادی چنین اظهار داشت:

علت تورم در ایران را از سه منظر و دیدگاه مورد توجه و بررسی است.

دیدگاه اول ; با فشار تقاضا ، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت ;

دیدگاه دوم ; فشار هزینه ، مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری ;

دیدگاه سوم ; عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی ، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه ، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی اشاره کرد.

عبدی زاده با تاکید به این مطلب که مالیات را نمی توان به عنوان علل و ریشه تورم دانست; چنین اظهار داشت:مالیات به عنوان درآمد دولت در غالب سیاست های مالی تعریف می شود و اخذ مالیات طبق پایه های مالیاتی; بطور مثال مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده از محل سود کسب شده از بخش ها اخذ می شود و اثر مالیات بر تورم در صورت افزایش ‌پایه ها به جهت رشد درآمدهای مالیاتی برای کاهش کسری بودجه های جاری می‌تواند در جهت کاهش نرخ تورم هم نقش بسزائی داشته باشد.

تحلیلگر اقتصادی ,خلق پول توسط بانک ها را به عنوان ریشه اصلی تورم دانست و در ادامه مصاحبه چنین بیان کرد:

خلق پول بانک‌ها (ضریب فراینده پولی ضریبی است که نشان می‌دهد ، نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.) بعنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است در نظام بانکی بعنوان یک معضل و آسیب سالهاست در اقتصاد ایران شکل گرفته است و از طرفی بانک‌ها به جای ارائه خدمات که وظیفه اصلی این بخش است منابع حاصل از سپرده های غیردیداری را در بازارها برده که با فشار این نقدینگی باعث افزایش قیمت ها و نوسانات شده اند و بطور کلی باید گفت اثر عملکرد بانک‌ها در افزایش نرخ تورم بسیار مشهود است

عبدی زاده با تعریفی جامع از رکود تورمی, چنین تصریح کرد: "رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود." رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می شود. «دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب می‌توان رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است. تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش پیوسته‌ سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند مستمر فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.

کارشناس اقتصادی, با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در ایجاد "رکود تورمی" نقشی محسوس و محرز داشته است,چنین خاطر نشان کرد: بطور کلی رکود تورمی یک پدیده اقتصادی است که با افزایش تورم مداوم، کثرت بیکاری و همچنین تقاضای راکد,در اقتصاد یک کشور مشخص می شود. این شرایط را در هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم بطور مشخص شاهد بودیم که البته چهارساله دوم تابع سیاست های غلط پولی و مالی، رشد نقدینگی چهار سال ابتدایی و بروز اثرات ان در چهار سال دوم تشدید شده بود.

دولت یازدهم و دوازدهم که اقتصاد بیماری که محصول عملکرد نادرست خودشان بود را با مسکن های زودگذر و مهلک مانند , استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی , چاپ پول بدون پشتوانه و واردات کالاهای لوکس و ولخرجی های بی رویه و بی اساس; و همینطور با ارز ترجیحی که به قیمت هدر رفت ۷۰ میلیارد منابع ارزی کشور بود ساختار مریض اقتصاد را به ظاهر سر پا نگه داشته بودند اما,از درون تهی و در حال ریزش بود. که با آمدن دولت سیزدهم و قطع مسکن های زودگذر و مهلک بدنه بیمار اقتصاد بر همگان عیان شد.

و هم اکنون,که دولت سیزدهم; بنا بر اظهارات تیم اقتصادی تصمیم بر درمان ریشه ای و اساسی اقتصاد گرفته است و اهدافی از جمله رونق بخشی به تولید , صادرات و ارز آوری , تعامل تجاری و انرژی با جهان و علی الخصوص همسایگان را در دستور کار قرار داده است، و قطعا خروجی عملکرد دولت در آینده ای نه چندان دور نسبت به اثرات سیاستها و کیفیت اجرای آنها مشخص خواهد شد.

علی عبدی زاده در پایان گفت وگو با اشاره به اینکه یارانه جهت افزایش قدرت خرید مردم ‌و کاهش ضریب جینی ( کاهش شکاف طبقاتی) است, چنین عنوان کردند: یارانه یا سوبسید شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود؛ یا به عبارت دیگر اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم داده می‌شود; جهت افزایش رفاه عمومی جامعه، و هدف اتخاذ سیاست یارانه به معنی پرداخت نقدی به مصرف کننده نهایی یا مردم به جهت افزایش قدرت خرید مردم ‌و کاهش ضریب جینی یا کاهش شکاف طبقاتی است که قطعا با برآورد دقیق در این نوع سیاست که ابتدا در دولت‌های نهم و دهم اتخاذ شد در تحقق هدف اثربخش بوده، اما در ادامه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با توجه به عدم اعتقاد به این نوع سیاستها با افزایش شکاف طبقاتی مواجه بودیم، و لذا طبق آمارهای بانک جهانی که نشان می‌دهد از زمان تشکیل دولت حسن روحانی شکاف درآمدی در ایران رشد شدیدی داشته و ضریب جینی در ۵ سال متوالی روند صعودی طی کرده است، ضریب جینی ایران از ۳۷.۴ واحد در سال ۲۰۱۳ به ۳۸.۹ واحد در سال ۲۰۱۴، ۳۹.۵ واحد در سال ۲۰۱۵، ۴۰ واحد در سال ۲۰۱۶، ۴۰.۸ واحد در سال ۲۰۱۷ و ۴۲ واحد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. بر این اساس طی ۵ سال متوالی ضریب جینی در ایران شیب تندی به سمت بالا داشته و رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده است. که البته با بازنگری در این سیاست مطابق شرایط روز می‌توان این مهم که کاهش ضریب جینی خواهد بود را محقق کرد و در پاسخ به این نکته که گفته میشود یارانه اثر تورمی دارد باید گفت؛ البته که در صورت پیش بینی منابع، یارانه اثر تورمی نخواهد داشت چرا که علل و ریشه تورم که یک پدیده پولی است در ناترازی های بانک ها و بودجه جاری، صندوق ها است و در صورت وجود منابع نمیتوان ادعای تورم ناشی از سیاست یارانه را داشت.