«مهریههای» ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد «حق ثبت» میشوند
به گزارش خودکارنیوز، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس گفت، این طرح هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان در صدد هستند با جمعآوری امضاء، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند تا این طرح خارج از نوبت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته وی، بر اساس آخرین تغییرات طرح مذکور، حبسزدایی و قضازدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نمیشوند و در مقابل نیز زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده میتوانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.
این اظهارات در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر مردان به دلیل بدهکاری مهریه زندانی نمیشوند، میتوانند با دادخواست اعسار، مهریه را قسط بندی کرده، در صورت نیاز، دادخواست تعدیل اقساط مهریه را بدهند و نیز آنچه باعث زندانی شدن مردان بدهکار مهریه شده، نحوه قسط بندی و میزان سکههایی است که برای اقساط تعیین می شوند و بنا بر اظهار فعالان این حوزه اقساط به طور کارشناسی تعیین نمیشوند.
ابوترابی همچنین گفته است «بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد داراییهای وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده میشود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، قسط بندی میشود.»
این نماینده مجلس همچنین از گرفتن «حق ثبت» برای مهریه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریههای سنگین خبر داده و گفته بود: «براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریههای تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکهها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت میشوند و مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت میشوند و زوجها باید ۱۵درصد قیمت سکهها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ میشود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز خواهد شد.»
فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تغییرات طرح مذکور گفته است « در واقع زن میتواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریفشده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب میکند.»
به گفته قاسم پور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمیپردازد، همچنان به قوت خود باقیست.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره یکی از مواد مهم این طرح که مربوط به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مربوط به طلاق عسر و حرجی میشود، گفته است: «در حال حاضر پروندههای متعددی از زنانی در دادگاهها داریم که دچار کراهت از همسرانشان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمیکند و این زنان در شرایط سختی به سر میبرند. در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»
اگرچه همچنان جزئیات کامل این طرح مشخص نیست و مواردی از جمله حبس مردان بدهکار مهریه مطابق با این طرح، با ابهاماتی مواجه است و نیاز به توضیح بیشتر از سوی نمایندگان مجلس دارد، اما تاکید محکم نمایندگان مجلس بر "حبس زدایی" از بدهکاران مهریه که در حال حاضر تنها ضمانت پرداخت مهریه محسوب میشود و از سوی دیگر تعیین حق ثبت برای مهریه که ناخودآگاه به تعیین مهریههای کم میانجامد و در مقابل عدم بازنگری حقوق زنان در زندگی مشترک برای اصلاح مواردی نظیر حق تحصیل، حق اشتغال، خروج از کشور و… که پس از ازدواج منوط به اذن شوهر میشود، خالی از نگرانی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید