اهمیت واقعیسازی قیمت کالاها در بستر بورس کالا
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش مهم بورس کالا در توسعه صنایع کشور گفت: اگر بخواهیم بورس کالا را به ابزاری دولتی برای فروش کالاها تبدیل کنیم، از هدف اصلی خود در اقتصاد دور شدهایم. باید اجازه دهیم بورس کالا بر اساس رسالت و اهدافش و بدون دخالتهای بیرونی فعالیت کند و قیمت کالاها در سازوکار عرضه و تقاضا کشف شود.
به گزارش خودکارنیوز، «علی آقامحمدی» در حاشیه برگزاری همایش اقتصاد صنایع پلاستیک ایران به ظرفیتهای بورس کالا در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اگر بورس کالا را تنها به ابزار دولتی برای فروش کالاها تبدیل کنیم از اهدافمان در اقتصاد دور شدهایم. لذا بورس کالا باید بر اساس رسالت و اهدافش و بدون دخالتهای بیرونی، میزبان داد و ستد کالاهای مختلف باشد.
وی افزود: موضوع مهم در روند معاملات بورس کالا آن است که ارزش کالاها باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار مشخص شود و اعتبار و جایگاه بورس کالا نیز در همین واقعیسازی قیمت کالاهاست؛ اما بعضا به دلیل تفاوتهای نرخ ارز شاهد تلاش برای دخالت در معاملات بورس هستیم که این رویه درست و منطقی نیست.
معاملات آتی، دوای درد شرکتهای تولیدی
آقامحمدی در ادامه بر لزوم رواج معاملات آتی در بورس کالا و استفاده شرکتها از این ابزار تاکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی همواره تعهدات آتی دارند. مثلا شرکت هایی که تعهد صادراتی دارند یا در حوزه داخلی چند شرکت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی به یکسری مواد برای ساخت در و پنجره و ... نیاز دارند که باید خرید خود را با قیمت روز انجام دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر معاملات آتی داراییهای مختلف در بورس کالا رواج پیدا کند و این شرکتها وارد معاملات آتی بورس کالا شوند، بخش بزرگی از مشکلات قراردادهای موکول به آینده و تامین نیاز شرکتها و نوسانات قیمتی پوشش داده میشود که توصیه میشود این ابزارهای توسعهای در بورس کالا ایجاد شود.
وی اظهار داشت: البته مطلع هستیم که به دلیل تفاوت نرخ ارز و برخی آشفتگیهای مالی، توسعه این ابزارها در بازار سرمایه و بورس کالا سخت میشود اما حرکت به سمت بازارهای مالی مدرن جزو ملزومات رشد به شمار میرود.
آقامحمدی در پایان در خصوص تنوع بخشی در روشهای تامین مالی نیز گفت: تامین مالی نباید صرفا بانکمحور باشد ولی در کشورما تامین مالی عمدتا بانکمحور است. لذا باید بتوانیم نقش بازار سرمایه در تامین مالی را افزایش داده و متناسب با اقتصاد به ۴۰ درصدی برسانیم.
دیدگاه تان را بنویسید