دستور متقن معاون اول رئیس جمهور: کلنگ هیچ پروژه‌ای بدون مجوز "سازمان حفاظت محیط زیست" به زمین نخورد

به گزارش خودکارنیوز، یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر باعث آسیب‌های غیرقابل جبران به محیط زیست کشور شده است، عدم توجه به مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در طرح‌های مختلف توسعه‌ای است.

درحالی که پیش از دولت سیزدهم، محیط زیست فرع بر هر توسعه‌ای بود، به نظر می‌رسد این رویه در دولت سیزدهم عوض شده است و به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه‌ای در کشور بدون مجوز از این سازمان کلنگ‌زنی نشده است.

در ادامه نگاه محیط زیستی دولت سیزدهم، به تازگی محمد مخبر نامه‌ای را درخصوص پروژه‌های بدون مجوز خطاب به تمام دستگاه‌های دولتی نوشته است که کلنگ‌زنی این پروژه‌ها بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست را فاقد اعتبار می‌کند.

در متن این نامه که در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفته آمده است:

"هیئت وزیران در جلسه 1402/6/1 به پیشنهاد شماره 1401/100/46221 مورخ 1401/10/18 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

1- به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال 1401، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست (مسئول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه مجری تشکیل می‌شود.

تبصره 1. کارگروه موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه طرح‌های مربوط را تعیین تکلیف کند.

تبصره 2. شیوه نامه اجرایی نحوه بررسی موضوعات در کارگروه یاد شده ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب کارگروه می‌رسد.

2. تشکیل کارگروه مذکور رافع مسئولیت‌های قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مجری نیست.

3. شروع به اجرای هرگونه طرح (پروژه) مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ممنوع است.

4. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است گزارش اجرایی این تصویب نامه را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارایه کند.

تصویب این طرح در هیئت وزیران اتفاقی خوب برای محیط زیست کشور و در راستای ارتقا جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست است.

امید است با اجرای این تصویب‌نامه دیگر شاهد پروژه‌های غیرقانونی و مخربی مانند "پتروشیمی میانکاله" در کشور نباشیم.