![نابودی طبیعت بیخ گوش خلخالیها؛ زور کارگاههای شن و ماسه به مردم میرسد؟](https://static1.khodkarnews.ir/thumbnail/SmEereV4kOby/DiixZwCAfbYg1U8F_KoU5RUlk2RyLmXUOn0ZY3VONDi7chSY92gZysJbncy9VCa-ffGJ60PuMk4,/14021021000416_Test_PhotoN.jpg)
نابودی طبیعت بیخ گوش خلخالیها؛ زور کارگاههای شن و ماسه به مردم میرسد؟
در حالی که 12 کارگاه شن و ماسه در خلخال با تعداد انگشتشماری نیرو در حال فعالیت هستند، رئیس دادگستری خلخال، آرش جعفری میگوید که 2 کارگاه برای نیاز شهرستان کافی است.
به گزارش خودکارنیوز ، به نقل از فارس اردبیل «جادهها پر شده از شن و ماسه، هر لحظه هم ممکنه از روبرو یک کامیون با بار اضافی بیاد سمتت که اگر چپ نکنی شانس آوردی!» این را یکی از تاکسیداران خلخالی میگوید.
کارگاههای تولید شن و ماسه در خلخال در کنار ایجاد آلودگی محیط زیست، جابجایی این ماسهها نیز موجب خسارت سنگینی به آسفالت و از بین رفتن امنیت رانندگان در این مسیرها شده است.علیزاده یکی از اهالی روستای خمس که در سامانه فارس من خواهان نجات این مناطق از کارگاههای ماسهشویی شده، میگوید که «کشاورزی این مناطق در حال نابودی است خاک و غبار برخاسته از کارگاهها نابودکننده باغات و مراتع است» و این درحالی است که عمده فعالیت مردم کشاورزی است.
گفته میشود بیشترین مجوزها برای فعال شدن این کارگاهها طی 5 یا 6 سال اخیر داده شده است و کارشناسان میپرسند که چطور سازمانهای ذیربط استان، همچون استانهای همسایه فعالیت این واحدها را ممنوع نکردهاند؟
تعداد بالای کامیون حملکننده شن و ماسه به استانهای دیگر، به قول فرماندار خلخال، سیدجواد یحییزاده، 600 و به قول مردم بومی گاه روزانه به 1000 تا هم میرسد که 600 کامیون معادل 40 کیلومتر آسفالت یک جاده است. رئیس دادگستری خلخال، آرش جعفری، میگوید که «در حالی که ۲ کارگاه جوابگوی نیاز شهرستان است ۱۲ کارگاه مجوز دارند و در هر کارگاه 3 یا 4 نفر مشغولند».
«یک بوم و دوهوا» که میگویند اینجاست، در بسیاری استانها فعالیت کارگاههای ماسهشویی ممنوع است درحالیکه اسالم گیلان و خلخال اردبیل هممرز هستند در اسالم ممنوع و در خلخال این فعالیت انجام میشود و ماسه مصرفی گیلان نیز از طریق همین کارخانهها صورت میگیرد.
در حالی که معاون محیط زیست اردبیل، فرهاد هاشمیان، میگوید که «کارگاههای شن و ماسه آلاینده است و این دیدگاه نباید مانع استفاده از منابع در طبیعت شود» ؛ اما معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل، جهانگیر جوانمرد، میگوید که شورای معادن و محیط زیست استان باید برای صدور مجوزها به مخاطرات زیستمحیطی و آلودگی طبیعی دقت کند.
رئیس سازمان بازرسی استان اردبیل، علی رمضانپور، میگوید که «فرایند صدور مجوز راهاندازی کارگاهها بدون توجه به آمایش سرزمین در خلخال صورت گرفته و میبایست مجدد صدور مجوز برای راهاندازی کارگاههای جدید و تمدید پروانه ادامه فعالیت کارگاههای قبلی صورت گیرد».
دیدگاه تان را بنویسید