دستور دادستان کل لبنان برای آزادی بازداشت‌شدگان انفجار بندر بیروت و ممنوعیت سفر قاضی «البیطار»

به گزارش خودکارنیوز، المنار دیروز اعلام کرد که غسان عویدات دادستان کل لبنان، دستور آزاد کردن تمامی افراد بازداشت شده در ارتباط با پرونده انفجار بندر بیروت را صادر کرد.

پایگاه خبری العهد نیز اعلام کرد که عویدات با طرح دادخواستی علیه «طارق البیطار» قاضی بازپرس پرونده این انفجار، وی را ممنوع السفر کرد.

در همین رابطه، المنار اعلام کرد که دادستانی دستور عویدات علیه البیطار و تصمیم آزادی بازداشت شدگان را برای اجرای آنها به دستگاههای امنیتی ابلاغ کرد.

در همین راستا، خبرگزاری فرانسه (AFP) به نقل از یک منبع رسمی قضایی در لبنان گزارش داد که دادستان کل صبح فردا پنج‌شنبه، بازپرس قضایی پرونده انفجار  بندر بیروت را برای حضور در دادگاه احضار می‌کند. 

البیطار نیز در سخنانی درباره تصمیمات امروز عویدات گفت: هر گونه همراهی نیروهای امنیتی با تصمیم دادستان کل برای آزادی بازداشت شدگان به منزله کودتا علیه قانون است. 

وی افزود: «فقط بازپرس قضایی حق صدور قرار آزادی را دارد و بنابراین رأی غسان عویدات فاقد ارزش قانونی است».

این درحالی است که رسانه‌های لبنانی اخیرا از پیگیری مجدد پرونده انفجار بندر بیروت توسط «طارق البیطار» قاضی بازپرس پرونده این انفجار خبر دادند.

روزنامه النهار چاپ لبنان در این باره نوشت: طارق البیطار قصد دارد ۸ شخصیت جدید از جمله سرتیپ «آنتوان صلیبا» مدیر کل امنیت کشور لبنان و سرتیپ «عباس ابراهیم» مدیر امنیت عمومی لبنان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

این روزنامه افزود: البیطار ۵ نفر از بازداشت‌شدگان این پرونده را آزاد کرد که عبارتند از احمد الرجبی کارگر سوری شاغل در بندر بیروت، سلیم شبلی پیمانکار تعمیر و نگهداری بندر، میشل نخول مدیر بندر، شفیق مرعی رئیس سابق گمرک و سامی الحسین مدیر عملیات بندر.

تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروت پس از شکایت حقوقی جدید علیه «طارق البیطار» قاضی تحقیق پرونده انفجار بیروت، متوقف شد.

تحقیقات در مورد پرونده انفجار بندر بیروت در شرایطی متوقف شد که بازپرس قضایی این پرونده با اتهامات مختلف روبه روست. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در یکی از سخنان خود در سال گذشته، قاضی البیطار را به جانبداری و سیاست بازی در برخورد با مقامات امنیتی و سیاستمداران مربوط به این پرونده متهم کرد.

در انفجار فاجعه بار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰ ، دست کم ۲۱۴ نفر کشته و بیش از ۶۵۰۰ نفر زخمی شدند. در همان زمان برخی مقامات لبنان به دلیل ذخیره مقدار زیادی نیترات آمونیوم بدون اقدامات حفاظتی متهم شدند که در تحقیقات بعدی معلوم شد که مقامات مختلف در سطوح سیاسی، امنیتی و قضایی از خطرات ذخیره این ماده آگاه بودند، اما درباره آن هشدار نداده‌اند.

نهادهای حقوق بشری لبنان از سازمان ملل می‌خواهند کمیته‌ای حقیقت یاب و مستقل را با توجه به وجود موانع در تحقیقات محلی، به لبنان اعزام کند