درخواست ضدایرانی ۲۲ قانونگذار آمریکایی از ۴ کشور برای اقدام علیه سپاه

به گزارش خودکارنیوز، ٢٢ قانونگذار از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به رهبران کشورهایی چون استرالیا، هند، انگلیس و کانادا خواستار اقدام این کشورها علیه سپاه پاسداران و قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خود شدند.

این قانونگذاران تندروی آمریکایی در نامه خود در اظهاراتی دروغین و بدون توجه به اعتراف های مختلف رهبران این کشور مبنی بر ایجاد گروه های تروریستی مانند داعش توسط  آمریکا و نیز اذعان رابرت کندی سیاستمدار دموکرات آمریکایی در این زمینه در روزهای اخیر  ادعا کردند: جمهوری اسلامی ایران کشور اصلی حامی تروریسم در جهان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هسته مرکزی عملیات تروریستی این کشور در داخل و خارج است.

 این ۲۲ قانونگذار تندروی آمریکایی درنامه خود بدون اشاره به اقدامات تروریستی آمریکا مدعی شدند: سپاه پاسداران برای مدت طولانی، آشکارا توطئه‌هایی را برای هدف قرار دادن شهروندان انجام داده است.معرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی پیامی روشن به ایران ارسال خواهد کرد  مبنی بر اینکه اقدامات تروریستی علیه آمریکا، شرکای ما و شهروندان بی گناه تحمل نمی شود و نخواهد شد.

این قانونگذاران تندروی آمریکایی همچنین مدعی شدند که براساس قوانین یا سیستم های فعلی کشورها، امکان معرفی  سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی وجود دارد.

کلودیا تنی نماینده مجلس نمایندگان، که همراه با برد اشنایدر تهیه این نامه را رهبری کرده است، ادعا کرد که آمریکا "اقدامی جسورانه برای افزایش هزینه های افراط گرایی خشونت آمیز حکومت ایران انجام داده است."

او در بیانیه‌ای ادعا کرد: اکنون کنگره آمریکا از انگلیس، استرالیا، هند و کانادا می‌خواهد تا به مبارزه ما با ظلم سپاه بپیوندند. زمان آن فرا رسیده است که همه ملت‌ها سپاه پاسداران  را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند تا پیامی صریح ارسال کنند مبنی بر اینکه  فعالیت‌های تروریستی سپاه باید پایان یابد.

فشارهای قانونگذاران آمریکایی بر کشورهای اروپایی برای اقدام علیه سپاه در پی آن است که پارلمان اروپا چند ماه پیش قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور برای اقدام علیه سپاه به تصویب رساند اما اتحادیه اروپا یک هفته بعد از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای موسوم به تروریستی خودداری کرد.

شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا  سوم بهمن ۱۴۰۱ در اقدامی آشکار از پیگیری این طرح عقب‌نشینی کردند. جوسپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که نمی‌توان بدون رای دادگاه درباره سپاه تصمیم‌گیری کرد. او با کنایه به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا علیه سپاه توضیح داد که انتصاب عنوان تروریستی به یک شخص یا نهاد، مستلزم روند قضایی است و بر اساس تمایلات افراد صورت نمی‌گیرد.

بورل گفت؛ تنها هنگامی می‌توان یک سازمان را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کرد که دادگاه یک کشور عضو اتحادیه اروپا حکم حقوقی صادر کند و «بعد از آن ما در سطح اروپایی موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.»

وزیر امور خارجه آلمان نیز که اخیرا مواضع نسنجیده، تند و غیرحرفه‌ای علیه ایران در پیش گرفته است، موضوع افزودن سپاه به فهرست یادشده را پیچیده‌تر از وضع تحریم علیه ایران توصیف کرد.

همزمان با آرام شدن فضای داخلی ایران و فروپاشی ائئلاف های اپوزیسیون در خارج از کشور به ویژه در آمریکا و نیز تحولات مثبت منطقه ای در پی توافق ایران و عربستان، تندروها به تکاپو برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران افتاده اند.

۱۲ سناتور جمهوری‌خواه به رهبری سناتور «جیمز ریش» سناتور جمهوری‌خواه ایالت «آیداهو» و عضو کمیته روابط خارجی سنا سوم فروردین ماه در نامه‌ای به جوسپ بورل سئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. حدود سه هفته بعد، گروهی دو حزبی متشکل از ۱۳۰ قانونگذار آمریکایی بار دیگر در نامه‌ای به بورل از اتحادیه اروپا خواستار اقدام علیه سپاه شدند. 

در پی آن، یک قانونگذار آمریکایی در ۲۵ فروردین ماه نیز  با معرفی قطعنامه‌ای از اتحادیه اروپا خواست سپاه  را در فهرست سازمان‌های یاده شده قرار دهد.

جمهوری اسلامی ایران بارها درباره تبعات اقدام علیه سپاه هشدار داده و به دولت‌های تندرو در اروپا توصیه کرده که «منافع دوجانبه خودشان را قربانی مصالح سیاسی زودگذر و تصمیمات احساسی نکنند»

ناصرکنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در این باره گفته است که اظهارنظر مقام‌های اروپایی «در ارتباط با تصمیم برای تحریم سپاه، در ادامه اقدامات غیرسازنده و غیرمسئولانه این کشور است که ناشی از ادامه رویکرد غلط این‌ها در ارتباط با دولت و ملت ایران است.»

کنعانی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاد نظامی رسمی جمهوری اسلامی است و امیدواریم دولت‌هایی که در این زمینه اقدامی دارند، به نتیجه اقدامات غیرسازنده خودشان توجه کنند و به طور خاص منافع دوجانبه خودشان را قربانی مصالح سیاسی زودگذر و تصمیمات احساسی نکنند