مخالفت مجلس با کاهش زمان استعفای مدیران برای ثبت نام در انتخابات مجلس

 به گزارش خودکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و با پیشنهاد محمد مهدی مفتح مبنی بر حذف ماده ۱۳ این طرح موافقت کردند.

محمد صالح جوکار ، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند، بیان کرد: به دلیل کثرت داوطلبان برای حضور در انتخابات مجلس ما مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و اعتراض آن ها را افزایش دادیم. در قانون دوماه برای این امر پیش بینی شده است که ما آن را به پنج ماه افزایش دادیم. اکنون ۵ ماه قبل از انتخابات هیات های اجرایی و هیات های نظارت فرصت دارند به صلاحیت داوطلبان و اعتراض آنان رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: اگر بنا باشد بر اساس قانون فعلی افراد ۶ ماه قبل از ثبت نام نیز استعفا دهند آنگاه یکسال قبل از انتخابات باید استعفا دهند. یعنی عملا افراد برای نامزدی در انتخابات سال جاری اکنون باید استعفا داده باشند. این پیشنهاد مغایر با سیاست های کلی است و نباید طرح شود.

در ادامه چند تن از نمایندگان نیز درخواست اخطار داشتند اما رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد که حرف های رییس کمیسیون درست است و حذف این بند مغایر با سیاست ها است اما پیشنهاد حذف اخطار ندارد.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را به رای گذاشت و با موافقت نمایندگان این بند از طرح حذف شد.

 

در ماده ۱۳ که با رای نمایندگان حذف شد، آمده بود:

 

ماده (۲۹) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم اند:

 

الف – اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی کل کشور محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

 

روسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آنها

 

رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او

 

اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور

 

وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آنها و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها

 

روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها

روسا ، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون

 

استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 

کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.

 

شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها

 

شاغلان و کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.

 

ب- اشخاص زیر و همترازان آنها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه استان محل خدمت خود محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

 

بالاترین مقام استانی نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، روسا یا مدیران کل استانی و معاونان آنها

 

روسای ادارات شهرستان و معاونان آنها

 

روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها که وظایف آنها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.

 

روسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون

شاغلان در جایگاه و سمت‌های قضایی (اعم از سمت‌های تعقیب، دادرسی، اجرای احکام)

 

اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شوراهای استانی و شهرستانی

 

پ- ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها در حوزه های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.

 

تبصره ۱ – سرپرستان یا قائم‌مقام‌های جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

 

تبصره ۲–سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.

 

تبصره ۳– منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخش‌های مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

 

۱) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.

 

۲) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.

 

۳) تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

 

۴) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

 

تبصره ۴- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص هم­ترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بی‌طرفی انجام می‌دهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره ۵- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، هم‌تراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) ماده (۲۹) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص هم‌ترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

تبصره ۶- وزارت‏ کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبت‏نام داوطلبان، مفاد مواد (۲۹) و (۲۹ مکرر) این قانون را از طریق رسانه‏ های عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۱۴ این طرح را به منظور رفع ایرادات و ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها ارجاع داد.