سخنگوی قوه قضائیه: پرونده متهمان قتل شهید علی وردی تا پایان مرداد به دادگاه ارسال می شود

به گزارش خودکارنیوز، مسعود ستایشی روز سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران حلقه امین برای مردم و حاکمیت به شمار می آیند، این جهاد عظیم و تبیین آگاهانه را گرامی می داریم و از همه عزیزان خبرنگار کمال تشکر و قدردانی داریم.

وی با اشاره به حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) ادامه داد: برخی از رسانه ها به دنبال عادی سازی این حادثه تروریستی هستند، در عین حال هیچ صدایی از سوی مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمی شود. رئیس قوه قضائیه در این زمینه دستوری به رییس کل دادگستری فارس دستور داد که هم در راستای شناسایی و هم مجازات آنان اقدامات لازم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر در استان البرز گفت: استحضار داریدکه این ندامتگاه یکی از بهترین ندامتگاه های سراسر کشور بود که به واسطه اینکه در وسط شهر قرار گرفته بود، انتقال این ندامتگاه یکی از مطالبات مردم بود که این امر محقق شد.

 

برخی بحث های مطروحه،نمی تواند رفاقت قوای سه گانه را مخدوش کند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: یکی از شعب دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرد که مباحثی را در پی داشت. نتیجه همه مباحث مطرح شده متمرکز بر اعاده‌ حق مردم و مبارزه بافساد و جلوگیری از ورود متقلبانه و اصرار بر رأی عدالت و رعایت عدالت حتی برای متخلفین و در عین حال برخورد با متخلفان قطعی است.

ستایشی اظهار کرد: قوه قضائیه ایجاد دوقطبی در مقابله با فساد را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد بلکه تضعیف حقوق ملت می‌داند. برخی بحث‌هایی که در فضای رسانه ای کشور مطرح می شود،نمی تواند رفاقت قوای سه گانه را مخدوش سازد. ما همچون سایر مسؤولان دغدغه جوانان را داریم؛ ما مسؤولان باید ضمن اصرار حقوقی و موازینی که به حق تشخیص می دهیم نسبت به انتقال این پیام به جوانان اهتمام لازم را به خرج دهیم. معتقدیم نباید از قانون سوءاستفاده ای شود و راه های این امر هم باید مسدود شود.

 

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری نگین غرب

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کلاهبرداری نگین غرب و احکام ضعیف صادر شده برای پرونده بیان کرد: تلاش و اهتمام قوه قضائیه بر این است که با اصل به قانونی بودن جرم و مجازات و استناد به موازین شرعی و مقررات قانونی و رعایت حقوق با رسیدگی عادلانه و منطبق با مقررات، عدالت را متجلی گرداند‌ و احقاق حق متبلور بشود‌. 

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده نگین شهر، دلالت بر این دارد که احکام صادره بازدارنده ، عبرت اموز و حسب موازین قانونی و شرعی است. اگر اشکالاتی بر حکمی متبلور باشد، بر اساس روندقانونی، این اشکالات برطرف می شود و حقی ضایع نخواهد شد. 

ستایشی گفت: هر پرونده متناسب با میزان بدهی، نوع طلبکاران و سایر موارد موثر در پرونده از سایر پرونده ها مستثنا است و با توجه به این موارد رای پرونده صادر می شود. اهتمام‌ قوه قضائیه به ویژه برای پرونده های کثیر الشاکی این است که به سرعت رای لازم صادر شود.  

وی افزود: قوه قضائیه اهتمام دارد در بعد پیشگیرانه در تشکیل پرونده های کثیرالشاکی که هم مردم و هم این قوه را مورد ازار قرار داده، ورود کند تا اساسأ در بدو امر حل شود و بار جدیدی برای مردم نسازد‌‌.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده نگین غرب، سال ۸۱ تشکیل شد و سال ۸۹ به حکم رسید. یکی از محکومیتهای این پرونده ضبط اموال کلاهبرداران این پرونده بوده است‌. این پرونده بیش از ۱۵ هزار نفر شاکی دارد. 

وی ادامه داد: متهمان این پرونده در سال ۹۴ تعیین تکلیف شدند. تا پایان سال ۹۶ با فروش اموال ضبط شده، مبالغی به روز برای ۱۱ هزار و ۷۹۶ نفر واریز و باآنها تسویه حساب کامل شد. همچنین ۲۰۰ نفر به علت مهاجرت و یا دلایلی از این قبیل از این گردانه خارج شدند. در صورتی که این افراد مراجعه کنند، مبالغ خود را می توانند دریافت کنند. 

ستایشی در ادامه بیان کرد: در سال جاری مال باختگان ۸۲۲ واحد مسکونی تحویل گرفتند، البته روزانه افرادی مراجعه می کنند و درخواست تسویه حساب می‌کنند. هر کسی که در رابطه با شناسایی اموال متهمان ادعایی دارد می تواند به قاضی پرونده مراجعه کند‌ تا اقدامات لازم صورت بگیرد. متهمان این پرونده به حبس محکوم شدند.

ستایشی ادامه داد: همچنین در رابطه با پرونده پرشین خودرو هیچگونه ارفاقی برای متهمین این پرونده در نظر نگرفته شده است. مرخصی برای پیگیری اموالشان برای رد مال داده شده البته با مبلغی که دو برابر رد مالشان بوده، وثیقه گرفته شده تا به مرخصی بروند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکلا در محاکم گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح شده و پیشنهاد این بود که این ماده به ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان الحاق شود تا شرکت‌های خصوصی در محاکم به جای وکلا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند.

 

واکنش به توییت سفیر انگلیس

ستایشی با اشاره به توییت سفیر انگلیس در ایران در روز خبرنگار بیان کرد: باید دانست که پاسخ ملت ایران به گستاخی ها و دخالت تاریخی دولت انگلیس به امور داخلی ما همواره برای آنها پشیمان کننده بود، نماینده این دولت پادشاهی پیش از توییت زدن باید تومار عظیم سابقه سیلی خوردن های از ملت ایران را در اتاق کار خود و جلوی چشمانش نصب ‌کند که دیگر به خود اجازه ندهد چنین جسارت هایی کنند.

وی ادامه داد: در تاریخ نامی از دخالت کنندگان به امور داخلی ایران باقی نمانده اما نام و اواز امیرکبیرها و شهید مدرس ها و دیگر بزرگوان مقابله با استعمار مطرح است. بر اساس اطلاعی که واصل شده وزارت امور خارجه کشورمان اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

 

دادسرای ویژه روحانیت، مرجع رسیدگی به پرونده های حسن روحانی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی و همچنین مداخلات در حوزه بورس،پرونده ای تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش اعلام شد پرونده‌ای در خصوص تخلفات رئیس جمهور سابق کشور به دلیل مداخلات ارزی وی و همچنین مداخلات در حوزه بورس به قوه قضاییه ارجاع شد،گفت: با توجه به اینکه وی در کسوت روحانیت قرار دارد، چنانچه پرونده‌ای برای وی تشکیل شده باشد در مرجعی به نام دادستانی ویژه روحانیت تشکیل شده است و مرجع مورد نظر می‌تواند در خصوص این موضوع اظهار نظر کند.

این مقام قضائی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی خاطرنشان کرد: داغ شهدای امنیت ما شهید فرید کرم پور، دانیال زاده، رسول دوست محمدی و سایر شهیدانی که خون عزیزشان مظلومانه توسط اغتشاشاگران به کف خیابان ریخت، همچنان تازه است.

ستایشی اظهار کرد: لکه ننگ سیاه این موضوع بر چهره امران و عاملان آن باقی خواهد ماند. قوه قضائیه قول داده است که نگذارد خون این عزیزان پایمال شود. دستگاه قضا خود را نسبت به خون این عزیزان متعهد می‌داند. 

 

پرونده شهید علی وردی تا پایان مرداد به دادگاه می رود

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این پرونده ۸ متهم دارد و اتهامات مختلفی از جمله قتل برایشان مطرح است که با عنایت به نواقصی که وجود داشت تا پایان ماه جاری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می شود‌.

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری بیان کرد: این پرونده در حال رسیدگی است. مقام رسیدگی کننده استعلاماتی را به عمل آورده و منتظر وصول این استعلامات هستند. پرونده به هیات کارشناسی ارسال شده است. نسبت به نظریه این هیأت اعتراض صورت گرفته است‌ و قضات در حال بررسی این اعتراض هستند.

 

تشکیل پرونده برای حادثه خلازیر

وی در رابطه با تخریب غیرمجاز و ریزش اخیر چند ساختمان در خلازیر هم گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و به محض ارسال پرونده به شعبه مربوطه تحقیقات در رابطه با موضوع شروع و دستورات قانونی لازم به مبادی ذی ربط صادر شده است. یکی از کارهایی خاصی که اتخاد شده این است که موضوع به کارگروه ۹ نفره متشکل از کارشناسان ارجاع و تحقیقات ابتدایی شروع شده است.

ستایشی در رابطه با پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو بیان کرد: پرونده رصایت خودرو در شهرستان تاکستان استان قزوین مطرح است. در این پرونده موضوع خرید و فروش خودرو به صورت نقدی بوده که مطابق قانون نبوده است. شرکت با پول مردم اقدام به خرید ملک کرده که منجر به تورم شده است. در راستای حفظ و حمایت از حقوق مردم پرونده ای تشکیل شده است. پرونده شعبه اول بازپرسی در شهرستان مطرح شده و در حال رسیدگی است. متهم اصلی تعقیب شده است. ۸۰۴ شکایت مطرح شده که مربوط به ۴ هزار نفر به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۳ نفر متهمان این پرونده در زندان مرکزی استان قزوین به سر می برند. دستوری مبتنی با جلب مرتبطین این موضوع صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است.

 

سهام و سیاق، سامانه های شناسایی برخط اموال محکومان

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخی سامانه های قضائی گفت: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان یکی از موضوعات و دغدغه های قوه قضائیه بود. همچنین از تکالیف مطرح شده در سند تحول قضائی دسترسی برخط به منظور شناسایی دارایی منقول و غیرمنقول محکومان بود. در این راستا سامانه سهام راه‌اندازی شد؛ در این سامانه چهار استعلام به صورت برخط و در لحظه انجام می‌شود که مهم‌ترین آن استعلام حساب بانکی است.

وی ادامه داد: سامانه سیاق مربوط به بانک مرکزی است. به طور مثال یک نفر یک میلیارد تومان محکوم شده، همزمان در سامانه سهام شناسایی می شود و از طریق سامانه سیاق حساب محکوم علیه مسدود می شود. تفاوتی هم نمی کند که حساب مربوط به کدام یک از بانک ها باشد.

ستایشی با اشاره به اینکه این سامانه‌ها از اطاله دادرسی جلوگیری شده است، افزود: قبل از راه‌اندازی این سامانه باید برای دریافت استعلام حساب بانکی با ۲۳ بانک مکاتبه می‌شد که زمانبر بود اما اکنون این اقدام در سه دقیقه انجام می‌شود و سامانه سهام از دو سال قبل راه‌اندازی شد و بیش از ۵۰۰ درصد رشد استعلام در لحظه داشته است.

وی درباره سامانه سیاق گفت: اگر متهمی بدهی داشته باشد با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه بلافاصله از طریق سامانه سیاق حساب متهم مسدود می‌شود.

این مقام قضائی در رابطه با روند تبادل زندانی بین ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: تفاهمی صورت گرفت و بر اساس آن تعدادی از زندانیان آزاد شدند. این زندانیان اتباع ما بودند که در خارج از کشور در زندان بودند. 

وی ادامه داد: به عبارتی گروگان گیری صورت گرفته بود و این افراد بی گناه در زندان بودند و این افراد باید آزاد می شدند. در مقابل جان عزیزان اتباع عزیز ما چیزی نیست اما پول هایی از ما به گروگان گرفته شده بود‌ که این پول ها هم آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سند تحول قضائی، بحث ضبط دادگاه ها و دسترسی برخط به دادگاه‌ها پیش بینی شده و در حال حاضر در دادگاه کیفری یک الزاما انجام می شود و در سایر دادگاه ها با دستور مقام قضایی فراهم می باشد زیرا تحقق این مطلب نیاز به اصلاح قوانین دارد. هرگونه عکس برداری و ضبط صدا و فیلم واجد ممنوعیت است اما رییس دادگاه می تواند تحت نظارت او مواردی ضبط شود.

ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حجاب هم گفت: نظرات قوه قضاییه در خصوص ابعاد مختلف عفاف و حجاب توسط رئیس قوه قضاییه و سخنگو ابراز شده است.

وی افزود: لایحه قضایی مقدمتا با ۹ ماده تقدیم دولت شد و دولت در این رابطه نکاتی را اضافه کرد و در قالب ۱۵ ماده جهت بررسی و قانون گذاری تحت عنوان لایحه قضایی به مجلس تقدیم شد

ستایشی گفت: اخیرا این لایحه قضایی در صحن مجلس پیشنهاد اصل ۸۵ رای کسب کرد و در مجلس توسط اعضای محترم مورد بررسی قرار بگیرد تا تصمیم قانونی لازم را اتخاذ کنند که در این رابطه نماینده قوه قضاییه در کمسیون های مجلس حضور دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اینکه این موضوع نیاز به قانون دارد هیچ بحثی نیست اما در جزئیات قوه قضاییه نظرات خود را اعلام کرده است.

وی گفت: اصل موضوع مربوط به مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که تبدیل به قانون شود برای قوه قضاییه هم لازم الاجرا است.

 

حسن میرکاظمی در زندان است

ستایشی درخصوص پرونده حسن میرکاظمی گفت : نامبرده بر اساس دادنامه دیوان عالی کشور به تحمل 25 سال حبس محکوم شده و این فرد در حال حاضر در زندان است و در حال رد مال است.

وی در رابطه با قانون منع به کارگیری بازنشسته ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در رابطه با اجرای این قانون نیز ورود پیدا کرده است و در یکی از شرکت های وزارت اقتصاد به کار گرفته شده بودند که این ممنوعیت اعلام و منجر شد عضویت این افراد در این شرکت ها خاتمه پیدا کند.

 

آخرین وضعیت پرونده سوء قصد به وزیر صمت

 ستایشی درباره با پرونده سوءقصد به وزیر صمت گفت: برای مهاجم و3 نفر عامل دیگر قرار تامین قانونی صادر و بر اساس قوانین ازاد شده اند‌. هنوز آخرین دفاع از متهمان گرفته نشده است. به محض پایان تحقیقات اخرین دفاع گرفته می شود و پرونده به مرجع دادگاه صالح ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.