مجلس با اجرای آزمایشی «لایحه عفاف و حجاب» به مدت ۳ سال موافقت کرد

به گزارش خودکارنیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29شهریور) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با اجرای آزمایشی 3 سال این لایحه با 152 رأی موافق، 34رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.

فصل اول- کلیات

ماده ۱- خانواده به عنوان کانون اصلی ،رشد تعالی و آرامش ،انسان در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل ،برهنگی بی حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می باشد.

ماده ۲- ایجاد هماهنگی ،تدبیر پیشبینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده بر عهده وزارت کشور است که با استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها امکانات، منابع و تشکلهای غیر دولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می نماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.

تبصره ۱- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی (هر کمیسیون یک نفر) مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر) تشکیل می شود.

تبصره ۲- دستگاههای فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد میباشند. تبصره ۳ دستگاههای اجرایی و نهادهای مذکور در این ،قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تاابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.

تبصره 4- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف ،است هر سال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.

تبصره ۵ - قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی است.