لزوم بهبود اقتصاد نیروگاهی و حرکت به سوی منابع تجدیدپذیر

به گزارش  خودکارنیوز ، ناترازی شکل گرفته بین تولید و مصرف برق طی سالیان اخیر نتیجه سیاست های حکمرانی در این حوزه نظیر قیمت گذاری دستوری، عدم وجود بازار رقابتی و آزاد و همچنین عدم توجه کافی به افزایش بهره وری نیروگاه های حرارتی است.

در حال حاضر سهم نیروگاه ها از مصرف گاز کشور در حدود ۲۹.۶ درصد است که در ۸ ماه گرم سال به ۴۰ درصد هم می‌رسد. در سال های اخیر و در فصول گرم سال شاهد قطعی برق در ساعاتی از روز و همچنین کاهش ساعت کاری ادارات بودیم، هرچند در تابستان امسال با تنظیم ساعات ادارات، اوج مصرف برق در بخش اداری و خانگی همزمانی نداشت و با این تغییرات زمانی وزارت نیرو توانست مصرف برق را مدیریت کند و یا با جابجایی روزهای کاری صنایع و واحدهای کوچک و متوسط کمک شایانی به جابجایی زمان اوج مصرف کند و مصرف صنایع با ساعات اوج مصرف بخش خانگی تداخل نیابد، اما کارشناسان کسری برق در سال های آتی و تسری آن به فصول دیگر را پیش بینی می کنند.

قطعا ناترازی برق را باید در کنار ناترازی گاز دید، نظر به عدم گسترش بالادست در وزارت نفت و وجود ناترازی گاز و زمان‌بر بودن توسعه بالادست سیاست های وزارت نیرو باید از سویی به سمت تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی، بدون تزریق مجدد سوخت، برای افزایش راندمان آن به بیش از ۴۵ درصد و توسعه ظرفیت از طریق ایجاد نیروگاه های تجدید پذیر برق آبی، خورشیدی و بادی برود و از سوی دیگر مصرف را مدیریت کند.

در حال حاضر نیروگاه های کشور معادل تولید ۸ فاز پارس جنوبی سوخت مصرف می کنند که با افزایش راندمان ۱۱ درصدی می تواند معادل ۱۷ میلیارد متر مکعب در سال (حدود ۲ فاز پارس جنوبی) صرفه جویی داشته باشد. از سوی دیگر راندمان نیروگاه های سیکل ترکیبی در حال حاضر در حدود ۵۰- ۶۰ درصد است و رفتن به سمت ترکیبی کردن نیروگاه های گازی امری ضروری می نماید، معاون وزیر نیرو طی چند روز گذشته اعلام کرد برای سال ۱۴۰۶ حدود ۲۰ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر و برای سال ۱۴۱۰ حدود ۵۰ هزار مگاوات از این محل تولید خواهیم داشت و تا سال آینده تنها ۱۰۰۰ مگاوات از طریق تجدید پذیر تامین خواهد شد که حتی در صورت تحقق پاسخگوی ناترازی نخواهد بود.

قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه ظرفیت برق کشور به ۱۰۵ هزار مگاوات برسد به طوری که سالانه ۶ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شود اما در حال حاضر ظرفیت ایجاد شده تنها ۹۱ هزار مگاوات است؛ این در حالیست که طبق لایحه برنامه هفتم پیش بینی شده که ظرفیت نامی نیروگاه های برق تا پایان سال ۱۴۰۷ به بیش از ۱۲۴ هزار مگاوات برسد، لذا انتظار می رود سالانه حداقل حدود ۶۶۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود. همچنین در برنامه های ترسیم شده ۹۴ میلیون بشکه معادل نفت خام از ۳۸۷ میلیون بشکه معادل نفت خام، به سهم بهینه سازی نیروگاه ها از کل بهینه سازی انرژی در بخش صنعت اختصاص یافته است. لذا مدیریت مصرف گاز در صنعت برق یکی از اصلی ترین ابزارهای عبور از ناترازی گاز هم خواهد بود. حال شرایط به شکلی است که افزایش بازده نیروگاه های حرارتی که در سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی مصوب شورای عالی انرژی تا سال ۱۳۹۷، ۳۷ درصد و تا سال ۱۴۰۵، ۴۲ درصد ترسیم شده بود، تا سال ۱۴۰۰ راندمان ۳۹ درصد محقق شده است و امروز که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به سر می بریم عملا از برنامه عقب هستیم.

اکنون نیروگاه های کشور معادل تولید ۸ فاز پارس جنوبی سوخت مصرف می کنند که با افزایش راندمان ۱۱ درصدی می تواند معادل ۱۷ میلیارد متر مکعب در سال صرفه جویی داشته باشد.تعداد زیادی از نیروگاه های کشور با راندمان پایین کار می کنند و در گزارش آمار تفصیلی صنعت برق در سال ۱۴۰۰ وضعیت نیروگاه های حرارتی کشور میزان مصرف معادل ۳۱۲.۲ میلیون بشکه نفت خام را نشان می دهد و راندمان آن نیز متوسط ۳۹ درصد بوده است، در گزارش عملکرد مردادماه ۱۴۰۲ متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان ۱۴۰۰، تنها ۰.۱۸ درصد رشد داشته و بهره برداری از واحدهای گازی در سال ۱۴۰۱ میزان ۲۵۴۵ مگاوات و برای چرخه ترکیبی ۱۳۱۶ مگاوات بوده است.

تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، ارتقای حدود ۲ درصد بازده برای ۱۳۷ توربین گازی زیمنس با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات (از ۳۴ به ۳۶ درصد)، از رده خارج کردن حدود ۲۷۰۰ مگاوات واحدهای نیروگاهی فرسوده با راندمان زیر ۲۵ درصد، بازتوانی واحدهای بخار، ارتقای راندمان احتراق و بهینه سازی فرآیند احتراق، استقرار سیستم مدیریت انرژی و اجرای دستورالعمل های مربوطه از جمله برنامه های وزارت نیرو بود که باید دید به چه میزان محقق شده است و در صورت عدم تحقق مشکل در کجاست.

آنچه مسلم است صنعت برق پتانسیل کاهش ۳۰ درصد تلفات نیروگاهی معادل ۹۴ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال را دارا است اما تا حکمران در حوزه انرژی الزامی نگذارد، با در اختیار بودن گاز طبیعی با قیمت ارزان، نیروگاه ها نیازی به بهبود عملکرد نمی بینند. در بخش سیاست گذاری و اجرای سیاست ها، استقرار سیستم مدیریت انرژی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف، اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی انرژی تدوین و بازنگری استانداردها، جدی گرفتن بازرسی و اعمال جریمه های قابل توجه، اصلاح تعرفه سوخت نیروگاه ها ، تامین منابع مالی از عمده سیاست های ضروری است.

اقتصاد ضعیف نیروگاه ها به دلیل قیمت پایین برق و قیمت گذاری دستوری یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات صنعت برق ایران است، مادامی که قیمت‌گذاری به صورت دستوری صورت گیرد و تنظیم گری در این صنعت به شیوه درست صورت نگیرد، صحبت کردن راجع به افزایش بهره برداری و کاهش تلفات و ورود سرمایه گذار بخش خصوصی و تامین منافع آن‌ها بی‌فایده است، سرمایه گذار به دنبال پایداری سوخت نیروگاه و نرخ بازگشت سرمایه مطلوب است. عدم تحقق این دو بی رغبتی سرمایه گذار در ساخت نیروگاه را به همراه دارد.

لکن تغییر رویکرد حاکمیت در مواجهه با انرژی به عنوان یک کالای قیمتی ضروری است. بهره وری پایین صنایع در مصرف برق نیز با همین تغییر نگاه و واقعی سازی قیمت ها حل خواهد شد.

در حال حاضر برق در مالکیت دولت است و بخش خصوصی در حوزه تولید برق در عمل نقش پیمانکار را دارد که از یک سو طلبکار دولت و از سوی دیگر بدهکار صندوق توسعه ملی است و قادر به بازپرداخت اقساط سنگین دلاری به صندوق نیست. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه همراه کردن بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و به طور جد در روابط بخش خصوصی و دولتی باید اصلاحات لازم صورت گیرد.

امروز حکمران قدرت بازپرداخت به‌ موقع مطالبات نیروگاه‌ها را از آنها سلب کرده و اقساط تسهیلات ارزی عمده نیروگاه ها بسیار بیشتر از درآمد آنهاست و دریافت مطالبات از دولت آنهم بدون دیرکرد میسر نیست.

صنعت برق پتانسیل کاهش ۳۰ درصد تلفات نیروگاهی معادل ۹۴ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال را دارا است اما تا حکمران در حوزه انرژی الزامی نگذارد، با در اختیار بودن گاز طبیعی با قیمت ارزان، نیروگاه ها نیازی به بهبود عملکرد نمی بینند.

قطعا اجرای درست تکلیف ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه حوزه برق با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری یکی از اقدامات اصلی در مسیر بهبود اقتصاد صنعت برق خواهد بود. تفکیک بخش حکمرانی و مقررات گذاری از بخش بنگاه داری و تصدی گری و اصلاح مکانیزم معیوب قیمت گذاری، بازارگردانی و حمایت از صادرات برق راهگشا خواهد بود. در ادامه مطابق لایحه برنامه هفتم توسعه، با لحاظ کردن ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار(بورس) و رساندن سهم معاملات تا انتهای برنامه، به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات و همچنین اصلاح رابطه مالی دولت و وزارت نیرو و ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع شده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم می شود.

عامل اثرگذار دیگر اجرای ماده ۱۷ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ است که وزارت نیرو را مکلف کرده پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر را صادر کند و نهایتا تسهیل گری در صادرات برق و اجرای ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن اجازه صادرات نیروگاه‌های جدیدالاحداث (از همان سال اول از ۱۲ درصد و با افزایش سالانه ۴ درصد و رسیدن به ۳۰ درصد تا پایان برنامه) را عنوان کرده راهبردهای خوبی است که در صورت تحقق مطلوبیت صنعت برق را افزایش خواهد داد.

و در آخر برای بقای صنعت برق چاره‌ای جز عزم دولت برای بهبود اقتصاد این صنعت، اجازه فروش مستقیم برق نیروگاه ها و پایان مالکیت دولت، خروج هیئت تنظیم بازار برق از وزارت نیرو، افزایش بهره وری نیروگاه های حرارتی، دادن مجوز به صنایع بزرگ برای تولید برق مورد نیاز و توسعه انرژی های تجدیدپذیر وجود نخواهد داشت.